امضای توافقنامه امنیتی بین افغانستان و آمریکا بیش از آنچه انتظار میرفت به طول انجامید. بعد از تصویب پیمان استراتژیک با کلیک رای اکثریت اعضاء شورای ملی افغانستان، توقع میرفت که توافقنامههای اجرایی آن به زودی ازطرف تیم مشترک دو کشور تهیه و بعد از تصویب به اجرا گذاشته شود.
اما گذشت زمان و تداوم تنش میان کابل و واشنگتن ازیک سو و تداوم اعتراضهای گروههای مخالف مسلح و انتقاد نیروهای اپوزیسیون سیاسی از جانب دیگرنشان داد که توافقنامه امنیتی ارزشش کمتر از اصل پیمان استراتژیک نیست.
بعد از چند دور گفتوگوی توام با تنش که در مواقعی از سوی برخی جریانهای سیاسی مخالف دولت نمایشی هم تلقی شد، این توافقنامه بین حامد کرزی و جان کری امضا شد. توافقنامه امنیتی که به مثابه یک قرارداد ساده، به منظور اجرای مقررات مندرج در پیمان استراتژیک به امضا رسیده، از نظرنظام حقوقی آمریکا سند نهایی است و درصورت موافقت افغانستان لازم الاجرا خواهد بود.
افغانستان اعتبارحقوقی این سند را منوط به تایید لویه جرگه و تصویب شورای ملی افغانستان کرده است. از نظر موازین حقوق بین الملل از این رهگذر ایرادی بر افغانستان وارد نیست؛ چون حقوق بین الملل این اصل را به رسمیت شناخته است که در چنین موارد، صلاح مملکت خویش خسروان دانند.
بناء است توافقنامه امنیتی درلویه جرگه مشورتی و سپس درشورای ملی بحث شود و نمایندگان نخبه ملت پس از بررسی و دقت کافی، راجع به تصویب نهایی آن تصمیم گیرند. اکنون لازم به نظر میرسد که به محتوای آن موشکافانه نظری انداخته شود تا نقاط قوت وضعف آن آشکارگردد.